وجوده في الآخر ، ثم كان موجودا فيما هو أحرى ألا يكون موجودا له ، فبالحريّ أن يكون موجودا فيما وجوده فيه أحرى ( ف ، ق ، 126 ، 1 ) - إن كان وجوده ( محمول ما ) في أحدهما ( شيئان ) أحرى من وجوده في الآخر ثم كان غير موجود فيما وجوده فيه أحرى ، فبالحريّ أن يكون غير موجود فيما هو أحرى أن لا يكون موجودا فيه ( ف ، ق ، 126 ، 4 ) - من ( التفاضل ) مقايسة اثنين إلى واحد ، وهو أن ينظر فإن كان محمول ما آخر وجوده في موضوع المطلوب أقل من وجود محمول المطلوب في موضوعه بعينه ، أو إن كان محمول ما آخر لا وجوده في موضوع المطلوب أحرى من لا وجود محموله في موضوعه ، ثم كان ذلك الشيء موجودا في موضوع المطلوب ، فإنّ محموله موجود في موضوعه ( ف ، ق ، 126 ، 8 ) - المحمول غير الأوّل هو الذي يوجد لجنس موضوعه وجودا كليّا ( ف ، ب ، 29 ، 12 ) - كلّ مسألة فإن جزءها الموضوع يسمّى المفروض والمعطى ، وجزءها المحمول يسمّى المطلوب ، من قبل أن الموضوع هو الذي يفرض أولا ، ثم يطلب فيه وجود المحمول ( ف ، ب ، 60 ، 5 ) - ما كان محمولهما مشتركا فليس يخلو ذلك المحمول من أن يكون إمّا جنسا أو نوعا أو عرضا ، والفصل جزء من نوع متوسط أو جنس متوسط ( ف ، ج ، 90 ، 14 ) - لا يمكن أن يكون محمول ما داخلا تحت مقولة الجوهر ، وهو عرض في شيء آخر ( ف ، ج ، 95 ، 9 ) - القدماء يسمّون المحمول على الشيء الذي إذا عقل عقل ما هو ذلك الشيء وذات ذلك الشيء « جوهر ذلك الشيء » ، ويسمّون ماهيّة الشيء « جوهره » ، وجزء ماهيّته « جزء جوهره » ، والمعرّف لما هو الشيء « المعرّف بجوهره » ( ف ، ح ، 176 ، 14 ) - إن كان قد يوجد شيء محمول على أمر ما لا بطريق ما هو ، ولم يكن يحمل على أمر آخر بجهة ما هو أصلا ، بل كان حمله أبدا على أيّ شيء ما حمل هو حمل لا بطريق ما هو ، كان هو العرض على الإطلاق ، وهو مقابل بالكلّيّة لما هو جوهر بالإطلاق ( ف ، ح ، 177 ، 7 ) - المحمول على موضوع ما بطريق ما هو وعلى موضوع آخر لا بطريق ما هو ، إن كان موضوعه الذي يحمل عليه من طريق ما هو كان يحمل أيضا على موضوع دونه بطريق ما هو ، فإنّ ذلك الموضوع يحمل على شيء آخر لا بطريق ما هو ، لأنّه إن لم يكن كذلك كان محمول معقول ما ليس بعرض ، فيكون جوهرا على الإطلاق ، وذلك محال ( ف ، ح ، 179 ، 7 ) - المحمول في المقدّمات البرهانيّة والمطالب البرهانية يجب أن يكون ذاتيا للموضوع . وإذا كان ذاتيا فهو من الطبيعة نفسها ، وإذا كان من الطبيعة نفسها فهو مناسب ( ز ، ب ، 235 ، 20 ) - إنّ الأمر الذي ينسب إلى موضوع تكون نسبته إليه على وجهين : فإنّه إمّا أن يكون بحيث يمكن أن يقال إنّ الموضوع هو كالحيوان الذي يمكن أن يقال إن الإنسان هو ، حين يقال إن الإنسان حيوان ، ومثل هذا ، فهو المحمول على الشيء والمحمول على الموضوع ؛ وإمّا أن لا يكون بحيث يمكن أن يقال إنّه هو ، بل يقال إنّ فيه ذلك كالبياض الذي لا يمكن أن يقال